مبانی فقهی بازار پول و سرمایه

مبانی فقهی بازار پول و سرمایه

واژه‌شناسان و لغت‌دانان عرب، برخی، فقه را به مطلق «فهم و علم» و برخی به «فهم با تأمّل» معنا کرده‌اند. در قرآن کریم نیز با اینکه واژه فقه وجود ندارد اما مشتقات آن در معنای یاد شده به کار رفته است که از باب نمونه می‌توان به آیات کهف/۹۳، نساء/۷۸ و اعراف/۱۷۹ اشاره کرد.

معرفی

با ظهور اسلام و رواج فرهنگ دینی و مفاهیم اسلامی، واژه فقه با محدودیت‌هایی مواجه گردید. در ابتداء به معنای «علم به شریعت اسلام» بکار رفت و با توجه به اینکه مقصود از شریعت، مجموعه آموزه‌های اسلامی بود، فقیه به کسی گفته می‌شد که آشنای به مجموعه دین باشد.

کم کم معنای فقه محدودتر شده و منحصر در معنای «علم به حلال و حرام» گردید. فقیه در این معنا به کسی گفته می‌شود که «آگاه به حلال و حرام و احکام عملی و قراردادی دین اسلام» باشد.

بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد.

فهرست مطالب

در فصل اول با عنوان «فقه و تقسیمات آن»؛ به بحث و بررسی پیرامون فقه در لغت و اصطلاح؛ اهمیت فقه؛ تقسیم مسائل فقه؛ تقسیم ابواب فقهی نزد فقیهان شیعه و فقیهان اهل سنت و تعداد و ترتیب ابواب فقهی؛ پرداخته شده است.

فصل دوم با عنوان «اصل صحت قراردادها از دیدگاه فقه اسلامی»؛ نگارنده در مورد معنای صحت و فساد؛ اصل اولی و اصل ثانوی در باب معاملات؛ دلایل و جمعبندی دلائل اصل صحت معاملات؛ و کاربرد اصل صحت در بازارهای پول و سرمایه به بحث و بررسی پرداخته است.

در فصل سوم با عنوان «اصل لزوم قراردادها»؛ دلایل اصل لزوم قراردادها بیان شده است.

فصل چهارم با عنوان «ضوابط عمومی قراردادها»؛ از شش گفتار تشکیل شده است.

در فصل پنجم با عنوان «اهلیت متعاقدین و شرایط عوضین» نیز از دو گفتار تشکیل شده است.

فصل ششم با عنوان «ضوابط اختصاصی قراردادها»؛ از چهار بخش تشکیل شده است

مشخصات

مؤلفان:  سیدعباس موسویان، حسن بهاری‌قراملکی